index

العلاقات التجارية بين البلدين

زيارات الوزير السابقة لتركيا

اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين

إتفاقيات التجارة الحرة بين تركيا

ودول أخرى

اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا

أهم ملامح اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا

هيكل الاتفاقية
الجزء الأول
مادة 1	تشير الى الأهداف العامة مثل تعزيز التبادل التجارى وزيادة الاستثمار من خلال ازاله المعوقات ... الخ.
مادة 2	تشير الى الضرائب الأساسية وتصنيف السلع من خلال البروتوكول الملحق بالاتفاقية.
الجزء الثانى – الفصل الاول (السلع الصناعية)
مادة 3	تتعلق بالنطاق (مجموعة السلع) الذى تسرى عليه إحكام هذا الاتفاق.
مادة 4	تنص على إزالة الضرائب الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وتشير الى البروتوكول رقم 1 الذى يشمل تفصيلات هذا الإلغاء.
مادة 5	تنص على ان تطبق الاتفاقية على الضرائب الجمركية ذات الطبيعة المالية.
مادة 6	تنص على ازالة القيود الكمية والاجرءات ذات الاثر المماثل على الواردات.
مادة 7	تنص على ازالة الضرائب الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل على الصادرات فى تجارة بين البلدين.
مادة 8	تنص على ازالة القيود الكمية والإجراءات ذات الاثر المماثل على الصادرات.
الجزء الثانى – الفصل الثانى (السلع الزراعية، والزراعية المصنعة، والأسماك)
مادة 9	تتعلق بالنطاق (مجموعة السلع) الذى تسرى عليه أحكام هذا الاتفاق وتشير إليها تحديدا بالتصنيف المجمع والمنتجات المدرجة بالملحق 1 من هذه الاتفاقية.
مادة 10	تتعلق باهمية مراجعة الموقف دوريا فيما يخص السياسة الزراعية لكل دولة، والإخطار فى حال تغيير السياسة الزراعية فى احد الطرفين بشكل يمكن ان يؤثر على التجارة البينية (اخذا فى الاعتبار حساسية قطاع الزراعة فى كلا البلدين).
مادة 11	تتعلق بإجراءات الصحة والصحة النباتية ويتم تطبيق المعايير واللوائح القانونية فى هذا الصدد خاصة إحكام منظمة التجارة العالمية واتفاق الSPS.
الجزء الثانى – الفصل الثالث (احكام عامة)
مادة 12	تنص على التزام الطرفين بالمادة 3 من اتفاقية الجات 1994 فيما يتعلق بالضرائب الداخلية والرسوم الأخرى، بالإضافة الى المعاملة الضريبية للمصدرين.
مادة 13	تنص على إمكانية ان يقوم أي من الطرفين بإقامة منطقة تجارة حرة او اتحاد جمركى مع طرف ثالث بشرط عدم التأثير على قواعد المنشأ الخاصة بهذا الاتفاق، كما تؤكد على أهمية التشاور الثنائي بالنسبة للمسائل الرئيسية المتعلقة بالسياسة التجارية جيل طرف ثالث، خاصة فى حال طلب طرف ثالث الانضمام الى هذه الاتفاقية.
مادة 14	تمنح هذه المادة مصر بعض المزايا من جانب واحد (غير تبادلية) وخاصة بالنسبة للصناعات الوليدة او القطاعات التى تواجه صعوبات جسيمة، او تنطوى على مشاكل اجتماعية حادة، مع النص على أهمية التشاور وتطبيق هذه الإجراءات الاستثنائية لفترات معينة وبهامش تفضيلى للجانب التركى.
مادة 15	يتعلق بحالات الإغراق على ان يتم تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية فى هذا الصدد (المادة 6 من اتفاقية الجات 1994).
مادة 16	تتعلق بالإجراءات الوقائية وتنص على ان يتم الالتزام بأحكام وقواعد منظمة التجارة العالمية ولا تمنح هذه الاتفاقية اى حقوق او ترتب التزامات إضافية عن تلك المنصوص عليها فى اطار منظمة التجارة العالمية.
مادة 17	تتعلق بالأحكام الخاصة باعادة التصدير وتمنح هذه المادة اللجنة المشتركة الحق فى مراجعة وفحص الحالات التى ينشا عنها صعوبات عند التصدير لطرف ثالث.
مادة 18	تتعلق بالاستثناءات العامة من احكام هذا الاتفاق فيما يختص بمنع الاتجار فى سلع منافية للآداب العامة او اعتبارات الأمن العام او حماية صحة الإنسان والحيوان والنباتات، او حماية الثروات الوطنية ذات القيمة الفنية او التراثية او التاريخية.
مادة 19	تعطى الحق لاى من الطرفين فى اتخاذ إجراءات تقييدية فى حال تعرض ميزان المدفوعات لصعوبات جسيمة وفقا لأحكام اتفاقية الجات 1994 والمادتين 8، 14 من النظام الاساسى لصندوق النقد الدولى.
مادة 20	تتعلق بقواعد المنشأ التى نصت على ان تكون على سياق النظام الاورومتوسطى لتراكم المنشا (تم وضع بروتوكول للمنشأ الحق بهذه الاتفاقية).
الفصل الرابع(المنافسة، المدفوعات، الملكية الفكرية، الاحتكار)
مادة 21	نصت على السماح بالمدفوعات الناتجة عن التجارة فى السلع او الخدمات بما يتلاءم مع التشريعات الوطنية للطرفين.
مادة 22	تنص على الممارسات غير التنافسية التى يجب على الطرفين عدم انتهاجها، وتمنح الحق للجنة المشتركة فى إقرار القواعد اللازمة للمنافسة ووفقا لأحكام منظمة التجارة العالمية فى ذات الشأن.
مادة 23	تتعلق بإجراءات الدعم وتنص على إتباع قواعد منظمة التجارة العالمية فى هذا الخصوص.
مادة 24	تنص على مبدأ المعاملة الوطنية فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، وان تكون الاستثناءات من هذا الالتزام متوافقة مع أحكام منظمة التجارة العالمية.
مادة 25	تتناول لاحتكار الدولة وتنص على ان يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية مع بداية العام الخامس لدخول الاتفاق حيذ النفاذ.
مادة 26	تنص على التحرير التجريبى للمشتريات الحكومية (دون وضع جدول زمنى)
مادة 27	تنص على ان تتفق القواعد والمصنفات الفنية ومقاييس مطابقتها مع قواعد منظمة التجارة العالمية، كما تقوم اللجنة المشتركة بالتشاور فى هذا الصدد.
مادة 28	تتعلق بأهمية تشجيع الاستثمارات والتعاون فى مجال تبادل المعلومات الخاصة بفرض الاستثمارات وتشجيع المشروعات المشتركة.
الفصل الخامس – التجارة فى الخدمات
مادة 29	تنص على التحرير التدريجى لقطاع الخدمات فيما يتوافق مع اتفاقية التجارة فى الخدمات فى إطار منظمة التجارة العالمية.
الفصل السادس – نصوص مؤسسية وختامية
مادة 30	تنص على إنشاء اللجنة المشتركة لإدارة هذه الاتفاقية وتنفيذها (والتى اشارت الاتفاقية اليها اكثر من مرة)
مادة 31	تتعلق بعمل وتشكيل اللجنة المشتركة وتواريخ وأماكن انعقادها وصلاحيتها.
مادة 32	وتنص على الاستثناءات الأمنية فيما يتعلق بالتجار فى الأسلحة او الذخيرة او المعلومات المتعلقة بالنواحى الأمنية.
مادة 33	تتعلق بالوفاء والالتزام بتطبيق احكام هذا الاتفاق.
مادة 34	تنص على إجراءات تسوية المنازعات التى قد تسفر عن هذه الاتفاقية ونصت على التحكيم فى حال عدم إمكانية تسوية النزاعات التى قد تنشا.
مادة 35	تنص على إمكانية ان يتم تطوير هذا الاتفاق اذا ما ظهرت ضرورة لذلك بناءا على طلب احد الطرفين وبموافقة الطرفين يمكن إنشاء هذا التطوير مع الأخذ فى الاعتبار متطلبات التصديق.
مادة 36	تتناول الإجراءات اللازم إتباعها فى حال حدوث تعديل للاتفاق مع الأخذ فى الاعتبار متطلبات التصديق والإجراءات التشريعية ذات الصلة.
مادة 37	تنص على ان البرتوكولات والملاحق جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
مادة 38	ينص على ان تسرى هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة، مع حق احد الأطراف إنهاء الاتفاقية عن طريق الإخطار على ان يسرى هذا الإنهاء بعد 6 اشهر من تاريخ الإخطار.
مادة 39	يقضى بدخول الاتفاقية حيز النفاذ فى اليوم الأول من الشهر الثانى لتاريخ استلام الإخطار الكتاب الذى يقضى بالانتهاء من الإجراءات التشريعية فى الطرفين.

البروتوكولات الملحقة

بروتوكول 1 السلع الصناعية (المشار إليه فى المادة 4)

إلغاء الرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل على واردات المنتجات الصناعية من مصر وتركيا
المنشأ	المعاملة التفضيلية	التحرير
المنتجات الصناعية المصرية المنشأ	تلغى الضرائب الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل	فور دخول الاتفاق حيز الاتفاق
المنتجات الصناعية التركية المنشأ	القائمة 1: يتم الإلغاء التدريجى للضرائب الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل على المنتجات المدرجة	الى 50% من الفئة الرئيسية فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ. الى 25%فى 1/1/2007 100%فى 1/1/2008
	أهم السلع: الكيماويات، المواد البترولية، السيراميك، وعدد كبير من المواد الخام والوسيطية.
	القائمة 2: يتم الإلغاء التديجى للضرائب الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل على المنتجات المدرجة.	90%فى 1/1/2008 ثم 15%إضافية كل عام حتى يتم إلغائها تماما فى 1/1/2014.
	اهم السلع: المنسوجات، مواد البناء (غير المدرجة فى القائمة الاولى)
	القائمة 3: يتم الإلغاء التدريجى للضرائب الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل على المنتجات المدرجة.	95%من الفئة الرئيسية فى 1/1/2010 ثم يتم الإلغاء التدريجى بنسب مختلفة حتى التحرير الكامل عام 2017
	اهم السلع: الملابس الجاهزة، أجهزة الكهربائية، الأجهزة الالكترونية، مستحضرات التجميل
	القائمة 4: يتم الإلغاء التدريجى للضرائب الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل على المنتجات المدرجة. (عدد قليل	90% من القيمة الرئيسية فى 1/1/1011 10% كل عام حتى يتم إلغائها تماما فى عام 2020
	أهم السلع: السيارات
البروتوكولات الملحقة
بروتوكول 2 السلع الزراعية (المشار إليه فى المادة 10)
نظرا لأهمية القطاع الزراعى لاقتصاد البلدين فقد تم وضع هذا البروتوكول والملحق به قوائم السلع الزراعية بشكل محدد مع نسبة التخفيض الجمركى (والحصص المسموح بها فى بعض السلع)وتراوحت نسب التخفيض من 15% الى التحرير الكامل 100% على سلع أخرى.

أهمية عقد اتفاق تجارة حرة بين مصر وتركيا

• تتيح الاتفاقية فور دخولها حيز النفاذ الاستفادة من قاعدة تراكم المنشأ متعدد الأطراف مما يزيد من قدرة الصناعة المصرية على النفاذ لأسواق تركيا ودول الإتحاد الأوروبي والدول المرتبطة مع تركيا باتفاقيات تجارة حرة، وذلك من خلال إقامة صناعات تكاملية مشتركة بين مصر وتركيا والدول الأورومتوسطية، وعلى سبيل المثال في مجال الصناعات النسجية.
• زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في مواجهة منافسة صادرات الدول التي وقعت اتفاق تجارة حرة
• عدم توقيع اتفاق تجارة حرة مع تركيا سيترتب عليه أن مصر تعتبر من الدول غير الملتزمة بما ورد في إعلان برشلونة من أهمية الوصول بإتفاقات تجارة حرة بين الدول اليورومتوسطية قبل عام 2010
• عدم التوقيع في الوقت الحالي سيترتب عليه التسريع بوتيرة التخفيض الجمركي بنسب وفترات زمنية أكبر من تلك المطبقة مع الاتحاد الأوروبي مما يؤثر بالسلب على تكيف الصناعات المصرية مع مثيلتها من الصادرات الصناعية ذات المنشأ التركي.
• توقيع هذا الإتفاق يسمح لمصر بالإستفادة من التحرير التدريجي الذي تتيحه هذه الاتفاقية والذي يمتد لفترة زمنية قدرها 16 عاما مما يسمح للسوق المصري باستيعاب الصادرات التركية بشكل تدريجي لا يضر بالصناعات الوطنية بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقية تسمح للصادرات المصرية بالنفاذ إلى الأسواق التركية معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل فور دخول الاتفاق حيز النفاذ.

بالإضافة إلى دعم العلاقات التجارية مع تركيا فهناك مزايا عديدة متخصصة تتيحها الإتفاقية في المجالات الآتية:
1- مجال الاستثمار
• تتيح الاتفاقية زيادة ثقة المستثمرين الأتراك في الاقتصاد المصري، الأمر الذي من شأنه تشجيع هؤلاء المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك على توجيه استثماراتهم إلى مصر في مشروعات مشتركة للإستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع الدول العربية والكوميسا لتكون مصر قاعدة انطلاق وركيزة لهذه الأسواق.
• يعد ابرام الاتفاق في الوقت الحالي فرصة لإعادة توطين الصناعات التركية بمصر نتيجة ارتفاع تكلفة الانتاج بتركيا والتحول الصناعي لتركيا من الصناعات التقليدية إلى الصناعات الأكثر تقدما.
2- السلع والمنتجات الصناعية:
• اعفاء الصادرات المصرية من السلع الصناعية إلى تركيا من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل فور دخول الاتفاق حيز النفاذ.
• زيادة فرص نفاذ الصادرات المصرية من السلع والمنتجات الصناعية إلى السوق التركي مثل الأسمنت (كلنكر) ، مصنوعات من حديد وصلب مدرفلة، سوائل وعجائن من بولي ايثيلين، جلود مدبوغة، غزول قطنية، أدوية للطب البشري، مصنوعات من كريستال، أجهزة طبية للطب والجراحة، غواسل ومنظفات صناعية، منتجات بورسلين وخزف وصيني، سيراميك.
3- السلع الزراعية والزراعية المصنعة:
• نفاذ الصادرات المصرية من السلع الزراعية والزراعية المصنعة إلى تركيا فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ معفاة كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية.
• حصول مصر على عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة تفوق ما تم منحه للدول الأخرى التي أبرمت اتفاقات تجارة حرة مع تركيا (مثل الأرز، المانجو، الجوافة، الثوم، الخضروات المجمدة والطازجة أو المبردة).

زيارات الجانب التركى لمصر

أهم النتائج الإقتصادية لزيارة رئيس الوزراء

الإتفاقيات الموقعة بين البلدين

أخر الأخبار

• فتح السوق التركي لبعض المنتجات ذات الميزة النسبية المصرية والتي كانت تعاني من ارتفاع الرسوم الجمركية التركية المطبقة عليها مثل البطاطس.
• منح الجانب المصري للجانب التركي تخفيضات جمركية وحصص كمية لبعض السلع الزراعية المصنعة أقل من ما تم منحه للإتحاد الأوروبي
4- تراكم المنشأ:
• تتيح الاتفاقية قاعدة تراكم المنشأ متعدد الأطراف الأمر الذي يؤدي إلى تعظيم القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال استيراد سلع ومنتجات أولية وخامات من الدول الأورومتوسطية واستخدامها في صناعات تكاملية مشتركة بما يتيح إمكانية تصديرها إلى تركيا وباقي الدول الأورومتوسطية.
5- حماية الصناعات المحلية:
• بتضمين الاتفاق النصوص الخاصة بالدعم والوقاية والإغراق وفقا للاجراءات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية والجات 1994 لحماية الصناعات الوطنية.
6- حماية الصناعات المحلية الوليدة:
• حماية أخرى للصناعة الوطنية من خلال توفير ضمانات تتمثال في حماية الصناعات الوطنية الوليدة المصرية والصناعات التي يتم إعادة هيكلتها او التي تعاني من إضرار وذلك من خلال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات المصرية من السلع المثيلة.