العلاقات التجارية بين البلدين

زيارات الوزير السابقة لتركيا

اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين

إتفاقيات التجارة الحرة بين تركيا

ودول أخرى

 

زيارات الجانب التركى لمصر

- مباحثات يناير 2007


قـام السيد كـورشاد توزمان وزير التجارة الخارجية التركى بزيارة مصر خلال الفترة من 8-11 يناير على رأس وفد يمثل 100 شركة تركية الى جانب عدد من ممثلى المجالس النيابية التركية.
تناولت الزيارة عقد لقاءات مكثفة مع المهندس رشيد محمد رشيد لدعم سبل التعاون التجارى والاقتصادى المشترك بين البلدين الى جانب توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس منطقة صناعية تركية بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 2 مليون متر مربع تضم حوالي 140 مصنعاً في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية.


- كما شهد وزير التجارة التركى الندوة التى نظمتها مصر حول التعاون التجارى والاقتصادى بين مصر وتركيا والتى شهدت إقبال غير مسبوق من رجال الأعمال المصريين والأتراك.
وألقى المهندس رشيد محمد رشيد كلمة أكد فيها أن العلاقات المصرية التركية شهدت طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين خاصة بعد توقيع إتفاق التجارة الحرة بين البلدين والذى أسهم بشكل كبير فى زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين والتى بلغت حوالى مليار دولار خلال عام 2006 إلى جانب زيادة حجم الاستثمارات المشتركة مشيراً إلى أن حجم الاستثمار التركى فى مصر بلغ 300 مليون جنيه خلال عام 2006 ومن المتوقع أن تصل إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
وقال الوزير أن الاستثمارات التركية بدأت تتدفق إلى مصر وأن توقيع إتفاق التجارة الحرة مع تركيا قوبل فى بادئ الأمر بترقب وحذر من جانب مجتمع الأعمال فى كلا البلدين خاصة وأن المفاوضات قد شهدت تعثر على مدى 8 سنوات إلا أن تبادل الزيارات بين المستثمرين المصريين والأتراك والجهود الحكومية المشتركة أسهمت وبشكل كبير فى إزالة مخاوف الصناع وساهمت أيضاً فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة فى البلدين إلى جانب زيادة عدد المشروعات التركية فى مصر إلى حوالى 50 مشروع وأيضاً بدء عدد من الشركات المصرية بإنشاء مشروعات إستثمارية فى تركيا.
وإتفق المهندس رشيد مع نظيره التركى بأن التبادل التجارى بين البلدين لا يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة بين القيادات السياسية والشعبية في مصر وتركيا ومن المتوقع أن يصل إلى 5 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأضاف رشيد أن تفعيل إتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا سيسهم فى زيادة التبادل التجارى كما أن الإصلاحات الإقتصادية والسياسية التى حدثت في مصر خلال العامين الماضيين أدت إلى جذب المزيد من الشركات التركية للعمل في مصر، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إزالة كافة العقبات والحواجز التى تقف حائلا أمام نمو التبادل التجارى بين البلدين وأن الحكومة المصرية جادة فى خلق المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى مصر.
وأعلن الوزير تأييد مصر الكامل لإنضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى والذى سيسهم فى زيادة التعاون التجارى بين مصر وتركيا وبين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، مشيراً إلى أن إنضمام تركيا للاتحاد الأوروبى يعد مكسباً للاتحاد بينما عدم موافقة الاتحاد الأوروبى على إنضمام تركيا له هو خسارة للاتحاد وليس لتركيا.
وإتفق الجانبان المصرى والتركى على بدء منظومة جديدة لنقل البضائع والمنتجات بين البلدين عن طريق إنشاء خطوط نقل ملاحية وخطوط طيران جديدة، كما أن هناك مفاوضات لفتح خطوط جوية بين الإسكندرية وتركيا ومشروع كبير لربط خطوط الغاز المصرية بالخطوط التركية من خلال الخط العربى.
كما ألقى السيد كورشاد توزمان وزير التجارة التركى كلمة خلال الندوة أكد خلالها على أهمية تفعيل العلاقات التجارية بين مصر وتركيا حيث أن مصر من أهم الدول في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وذلك من خلال موقعها الجغرافى المتميز وتوافر الأيدى العاملة، مشيراً إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين خاصة أن إتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا تستهدف زيادة تحقيق حجم التبادل التجارى ليصل إلى 2 مليار دولار سنوياً.
وقال وزير التجارة التركى أن إتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ستدخل حيز التنفيذ مع بداية شهر فبراير المقبل حيث تم التصديق عليها من قبل المجالس النيابية في البلدين والتى ستفتح أفاق جديدة أمام رجال الأعمال المصريين والأتراك مطالبا برفع مستوى العلاقات بين البلدين في مجال النقل، مشيراً الى أن حجم أعمال الشركات التركية العاملة في مجال خدمات المقاولات في مصر بلغ 560 مليون دولار منها المشاركة في توسعة مطار القاهرة ومن المنتظر أن يتم عقد شراكات مع عدد من الشركات المصرية في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة .
وقال أن عدد المستثمرين الأتراك فى مصر فى تزايد مستمر حيث بلغ عددهم 200 مستثمر نهاية العام الماضى فى قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والقطاعات الهندسية، ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات التركية العاملة في مصر أكثر من 100 شركة العام القادم.


- كما شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة التنمية الصناعية والشركة المصرية التركية (إتحاد شركات بولورايس) وشركة سياك المصرية لتأسيس منطقة صناعية كبيرة على مساحة 2 مليون متر مربع في مدينة السادس من أكتوبر بإستثمارات تصل إلى مليار و800 مليون دولار وتوفر حوالى 20 ألف فرصة عمل جديدة ومن المتوقع أن تصل صادرات المنطقة إلى مليار دولار سنوياً، وستشمل المنطقة الصناعية إنشاء حوالى 140 مصنع في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية ومراكز تدريب ومعاهد تعليمية وفنادق ومعارض.
وعلى هامش الندوة تم عقد لقاءات مشتركة بين رجال الأعمال وممثلي الشركات المصرية مع نظرائهم الأتراك لتبادل وجهات النظر وعقد صفقات بين الجانبين في مجالات النقل والمواصلات والصناعة والسياحة والكهرباء والطاقة.


- كما إستقبل الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الوزير التركي والوفد المرافق حيث أكد ان الحكومة المصرية ستقدم كل التيسيرات والدعم لإنشاء اكبر منطقة صناعية تركية في مدينة السادس من أكتوبر والتي ستضم 140 مصنعاً في قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس والصناعات الهندسية
وأضاف رئيس الوزراء ان مصر وتركيا تجمعهما علاقات تاريخية متميزة سواء علي المستوي الشعبي او الرسمي كما أنهما يواجهان تحديات متشابهة ولديهما ثقافة مشتركة مما يزيد من فرص التكامل بينهما في شتي المجالات
وقال نظيف ان وجود هذا العدد الكبير من رجال الأعمال الأتراك وأعضاء البرلمان يمثل حدثاً كبيراً للبلدين خاصة مع زيادة التبادل التجاري الذي تجاوز المليار دولار خلال العام الحالي وكذلك توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي من شأنها ان تسهم بفاعلية في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.


- كما عقد المصري والتركى مؤتمراً صحفياً بمقر مجلس الوزراء بالقرية الذكية أكد خلاله المهندس رشيد محمد رشيد ان مصر وتركيا تدرسان حالياً إنشاء عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة في قطاعات السياحة والنقل وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً الي ان الجانبين لديهما اهتمام كبير لتطوير العلاقات الاقتصادية وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة , وقال ان مصر تسعي للاستفادة من موقع تركيا الاستراتيجي في أوروبا واسيا لتكون بوابة جديدة لدخول المنتجات المصرية الي دول القارتين , مشيراً إلي ان خط الغاز المصري من المنتظر ان يصل الي تركيا العام المقبل .
وأضاف المهندس رشيد ان زيارة الوفد التركي لمصر تأتي استكمالاً لزيارة الدكتور احمد نظيف لتركيا في ديسمبر الماضي والتي وعد خلالها بتقديم الدعم للمستثمرين الأتراك في مصر وتطوير خطوط المواصلات بين البلدين , وان زيارة الوفد التركي تسهم في زيادة مناخ الاستثمار بين البلدين .
وقال الوزير أننا نشجع علي تدفق المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية الي مصر لان ذلك يزيد من صادراتنا ويوفر فرص عمل جديدة وتكنولوجيا متطورة.
وقال ان هناك منظومة متكاملة لتدريب العمالة في مصر لتتناسب مع متطلبات جميع أوجه النشاط الصناعي وان المصانع التي سوف تقام في مصر مخصصة للتصدير لجميع دول العالم وستستفيد من كافة الاتفاقات التجارية التي أبرمتها مع جميع الدول والشركات.
وأضاف الوزير بأن الاستثمارات المصرية في تركيا محدودة ولا تتجاوز 50 مليون دولار ولكن في إطار اتفاقية التجارة الحرة من المتوقع ان تزيد هذه الاستثمارات خاصة في المجالات الخدمية
وقال الوزير في نهاية المؤتمر الصحفي أن الحكومة المصرية ستبدأ في فبراير القادم مفاوضات لتحرير الزراعة مع أوروبا كما انه سيتم توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول الأفتا علي هامش منتدي دافوس نهاية الشهر الحالي.
وقال الوزير التركي أننا نسعى لإقامة مشروعات صناعية مع مصر يخصص إنتاجها بالكامل للتصدير لمختلف الأسواق العالمية وأننا سننفذ برامج مشتركة لتدريب العمالة اللازمة لهذه المصانع.


- كما تضمنت الزيارة وضع حجر الأساس لمصنعين جديدين لمجموعة شركات طه التركية بمدينة برج العرب الصناعية حيث تقوم الشركة بإنشاء مصانع في مجالات التريكو والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة ومن المتوقع أن تبدأ إنتاجها نهاية العام الحالى وتوفر 2000 فرصة عمل جديدة لشباب المصريين.
والمصنع الأول لإنتاج أقمشة تريكو بإستثمارات 60 مليون جنيه على مساحة 13 ألف متر مربع والطاقة الإنتاجية اليومية 10000 كجم من الأقمشة المصبوغة وتصل إلى 25 ألف كجم من الأقمشة في المرحلة الثانية.
والثاني مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بإستثمارات 30 مليون جنيه على مساحة 11 ألف متر مربع والطاقة الإنتاجية الشهرية 500 ألف قطعة ملابس لماركات عالمية يتم تصديرها بالكامل.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد أن وضع حجر الأساس لمجموعة شركات طه بمنطقة برج العرب يأتى كمؤشر على بدء نشاط الاستثمارات التركية في مصر مع قرب دخول إتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات التركية في مصر إلى 20 مليار جنيه خلال عام 2007، مشيراً إلى أن إنتاج المصانع الجديدة سيخصص بالكامل للتصدير لمختلف الأسواق العالمية.
وأضاف الوزير أنه سيتم خلال شهرى فبراير ومارس 2007 إفتتاح عدد من المصانع التركية في منطقة برج العرب والتى دخلت مرحلة الإنتاج، موضحاً أن الإقتصادين المصرى والتركى يمتلكان إمكانات كبيرة للتكامل وأن هناك قطاعات إقتصادية واعدة لزيادة الاستثمارات المشتركة بين الجانبين خاصة الصناعات الهندسية والنقل والسياحة وقطاع المقاولات والبنية الأساسية، مشيراً إلى أن عدد من رجال الأعمال المصريين والأتراك يدرسون حالياً إقامة شركات مشتركة في قطاع المقاولات هذا بالإضافة إلى مجالات النقل البحرى والبرى.
وقال رشيد أن إنشاء 140 مصنعاً بالمنطقة الصناعية التركية التى ستقام بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 2 مليون متر مربع سيسهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعة في البلدين.
ومن جانبه قال السيد كورشاد توزمان وزير التجارة التركى أن هذا المشروع أحد الاستثمارات التركية في مصر والتى تحرص الحكومة التركية على زيادتها خلال المرحلة المقبلة لتسهم في زيادة التبادل التجارى بين البلدين ومن المتوقع أن تصل إلى 5 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات القادمة وتعمل الحكومة التركية على إزالة كافة العقبات والحواجز التى تقف حائلاً أمام نمو التبادل التجارى بين البلدين، مشيراً إلى أن كلا من مصر وتركيا يمتلكان موقعاً جغرافياً متميزاً يتيح لكليهما أن يكون بوابة ومنفذاً لعدد من الدول الاخري .
وأكد أن عدداً كبيراً من رجال الأعمال الأتراك يدرس حالياً إنشاء مشروعات في مصر حيث أبدى أكثر من 100رجل أعمال تركى رغبة حقيقية لإقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف المجالات الاقتصادية.
وقال أن مصر بثقافتها وتاريخها وجغرافيتها وإستقرارها وعلاقاتها المتميزة مع مختلف دول العالم تمثل بيئة مناسبة للاستثمارات التركية والتى تبحث حالياً عن مناطق جديدة في العالم للاستثمار.
وقد إختارت مجموعة شركات طه القابضة مصر لتكون المحطة الثانية لاستثماراتها الخارجية للاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية والمزايا التنافسية الموجودة في مصر سواء في الموقع الجغرافى أو الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر ودول العالم والشركة من الشركات الكبيرة في تركيا وتمتلك 140 معرض للبيع و 15 مصنع ويعمل بها 8500 عامل.

ترحيب بالشركات التركية للعمل في مصر
تأكيداً لسياسة وزارة التجارة والصناعة لجذب المستثمرين الاجانب وخاصة الاتراك لاستثمار أموالهم في مصر فقد شهدت الفترة الماضية عقد العديد من اللقاءات بين المهندس رشيد محمد رشيد وعدد من المستثمرين الأتراك ومنهم :
- لقاء مع السيد / ممدوح بوى داك رئيس مجلس إدارة شركة بوى داك وهى إحدى كبريات الشركات التركية المتخصصة في صناعة الأثاث والتى ترغب في إنشاء مصنع لإنتاج الأثاث والمفروشات ومستلزماتها في العاشر من رمضان على مساحة 60 ألف متر بإستثمارات حوالي 60 مليون جنيه وتوفر 900 فرصة عمل للمصريين بطاقة إنتاجية قيمتها 35 مليون دولار سنوياً يخصص جزء كبير منها للتصدير، وتعد الشركة التركية من أكبر الشركات العاملة في مجال صناعة الأثاث في أوروبا ولها فروع في كلاً من ألمانيا وأمريكا.
وقال الوزير أن الشركة قررت الاستثمار في مصر لتلبية إحتياجات النمو الكبير فى الإنشاءات الفندقية والإسكان والذى أدى إلى زيادة الطلب على منتجات الأثاث والمفروشات بمعدل 14%،

 

زيارات الجانب التركى لمصر

أهم النتائج الإقتصادية لزيارة رئيس الوزراء

الإتفاقيات الموقعة بين البلدين

أخر الأخبار

 

 موضحاً أنه سيتم تدريب العمالة المصرية اللازمة للمشروعات الجديدة في إطار برنامج إعادة  تأهيل وتدريب العمالة الفنية هذا بالإضافة إلى تخصص جزء كبير من إنتاجها للتصدير للأسواق الخارجية.
وأوضح السيد ممدوح بوى داك رئيس المجموعة أن الإستثمار في مصر في هذا الوقت جاء نتيجة للزيارة الناجحة التى قام بها رئيس الوزراء المصرى لتركيا خلال شهر نوفمبر الماضى.
- كما التقى رشيد بوفد من شركة كيباشى التركية المتخصصة في إنتاج الملابس الجاهزة والتى تقوم الشركة حالياً بإنشاء مصنعاً للملابس الجاهزة فى مدينة السادات بإستثمارات تصل إلى 60 مليون جنيه وتوفر 1500 فرصة عمل وستدخل الشركة مرحلة الإنتاج في فبراير المقبل.
وقال الوزير أن هناك فرصاً أمام الشركة للإستفادة من كافة الخدمات والتسهيلات التى تقدمها الحكومة بما فيها العمالة المدربة وإمكانية الانضمام للقوائم البيضاء في عمليات الاستيراد والتصدير وكذلك الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع العديد من دول العالم لتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى أسواقها.
- كما إستعرض الوزير مع وفد شركة كوشوك شالك التركية إنشاء مصنع تابع للشركة في مدينة العاشر من رمضان لإنتاج الستائر المنزلية على مساحة 60 ألف متر مربع بإستثمارات 180 مليون جنيه وتوفر 900 فرصة عمل بصفة مبدئية، ومن المقرر أن يبدأ المصنع العمل خلال عام وسيخصص معظم إنتاجه للتصدير للأسواق الخارجية.