|
رشيد في جلسة المتاجرة بالبشر
وإستغلال العمالة:
ضرورة تكاتف جميع الدول لمحاربة التجارة بالبشر بإعتبارها قضية عالمية
الحكومة المصرية تنتهج سياسات واضحة لمناهضة إستغلال العمالة
شرم الشيخ 19 مايو 2008: أكد
المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن قضية المتاجرة بالبشر
والاستغلال السيء للعمالة هي قضية عالمية لابد أن تتكاتف جميع الدول
لمحاربة هذه التجارة ومنع تهريب المهاجرين عبر الحدود بصفة غير شرعية،
مشيرا الى أن من الأهداف الأساسية للحكومة المصرية بوجه عام ووزارة
التجارة والصناعة بوجه خاص هو محاربة ومنع التجارة غير المشروعة وأن
أخطر وأسوأ أنواع هذه التجارة هي التجارة بالبشر واستغلال العمالة ...
جاء ذلك خلال الجلسة التي حضرها الوزير تحت عنوان المتاجرة بالبشر
واستغلال العمالة خلال فعاليات اليوم الثانى للمنتدى الاقتصادي دافوس
والمنعقد بمدينة شرم الشيخ والتى حضرها عددا كبير من المشاركين
بالمنتدى على رأسهم السيدة سوزان مبارك قرينة السيد رئيس الجمهورية.
وأوضح الوزير أن مصر اتخذت العديد من الاجراءات لمحاربة ومنع هذه
التجارة . ففي مارس 2004 صدقت مصر على بروتوكول الأمم المتحدة لمنع
وقمع ومعاقبة المتاجرة في البشر المكمل لميثاق الأمم المتحدة في مواجهة
الجريمة المنظمة فيما بين الدول.
وفي عام 2006 أطلقت مصر برئاسة السيدة سوزان مبارك حملة تحت شعار "أوقفوا
الاتجار في البشر الآن" من أجل رفع الوعي بقضية الهجرة الداخلية
وجوانبها الإيجابية والسلبية، وفي يوليو 2007 وافق مجلس الوزراء في مصر
على مشروع قرار رئاسي لإنشاء لجنى تنسيق قومية لمكافحة ومنع المتاجرة
في البشر وستكون هذه اللجنة مرجعا استشاريا للهيئات المعنية والمؤسسات
القومية الأخرى.
وتم عقد اجتماع يضم مجموعة من الخبراء على مدى يومين تحت رعاية المنظمة
الدولية للهجرة بالتعاون مع UNODC يهدف إلى اقتراح دراسات مبتكرة
لمشكلة الاتجار في البشر وذلك في يناير 2008 بالقاهرة.
في ابريل 2008، تم تقديم بعض التغييرات والتعديلات على المادة 7 من
قانون حماية الطفل.. وتقوم مصر والمغرب والأردن والإمارات العربية
حاليا بإنشاء لجان وأجهزة لعمل خطة عمل لمواجهة هذه المشكلة.
وأضاف المهندس رشيد أن الحكومة المصرية تنتهج سياسات واضحة لمناهضة
استغلال العمالة حيث تحظر قوانين العمل المصرية عمالة الأطفال كما تلزم
أصحاب الأعمال بتشغيل العمال لساعات عمل محددة وفي ظروف مناسبة كما
تلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على العمال وتوفير الرعاية الصحية اللازمة
لهم وتوفير معدات وأجهزة ونظم الأمن الصناعي لحماية العمال من مخاطر
العمل.
رشيد في جلسة الدور الاجتماعي للشركات الاقليمية العربية:
الشركات الإقليمة قاطرة التكامل الاقتصادي العربي وعليها أن تقوم بدور
فعال في حل مشكلات مجتمعاتها لضمان استمرار نجاحها
2008/5/19
شرم الشيخ ، 19
مايو 2008: اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان
منظومة الاستثمار والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي تسير في اتجاه
تكوين شراكات عربية عربية وهناك فكر واضح بكل الدول ان القطاع الخاص هو
الذي يقود التنمية الاقتصادية لذا يجب علي القطاع الخاص ومجتمع رجال
الاعمال في العالم العربي وضع خطة عمل حقيقية لمستقبل التعاون
الاقتصادي العربي المشترك تستفيد منها الحكومات في تخطيط استراتيجياتها،
موضحا إن هناك رغبة حقيقية الان من معظم الحكومات العربية لتفعيل
التعاون الاقتصادى المشترك كما أن كل الدول العربية أصبحت على إقتناع
بأن الدور الاكبر للتنمية هو للقطاع الخاص مما يفرض على الشركات
الاقليمية ورجال الأعمال العرب التزاما اخلاقيا واجتماعيا واقتصاديا
ايضا نحو المساهمة الفعالة في حل مشكلات مجتمعاتهم.
وقال في جلسة رئيسية خلال فعاليات منتدى دافوس بشرم الشيخ أمس حول
الدور المنتظر للشركات العربية الاقليمية للمساهمة في حل مشكلات
مجتمعهم ان نجاح الشركات العربية الاقليمية اصبح هو القاطرة التي تدفع
التجارة البينية والاستثمارات المشتركة في العالم العربي وأن هذا
النجاح وتنامي دور هذه الشركات يفرض عليهم التزامات تجاه مجتمعاتهم وما
يواجهه من مشكلات ذات طابع اقليمي او عالمي أيضا مثل مشكلات نقص المياة
وتغيرات المناخ والفساد حيث يجب على هذه الشركات ان تتبنى سياسات
انتاجية تراعي تلك الأبعاد وأن تلتزم في ممارسة أنشطتها بالحفاظ على
البيئة وعدم اهدار المياة ومحاربة الفساد والرشوة من خلال التزامها
بالشفافية والأعراف المحاسبية الدولية في اعمالها فمثلا يجب على هذه
الشركات ألا تستثمر في المشروعات التي تلوث البيئة أو التي تسهم في
زيادة درجة حرارة الكرة الأرضية أو ذات الاستخدام الجائر لموارد المياة.
ودعا الوزير رجال العمال العرب وأصحاب الشركات العربية الاقليمية إلى
الإلتزام بالأساليب العلمية المبتكرة وتكنولوجيا حماية البيئة التي
تستهدف توفير وترشيد وزيادة كفاءة استخدام المياة خاصة في المشروعات
الزراعية هذا بالإضافة إلى الاستثمار المباشر في مشروعات للحفاظ على
البيئة واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
رشيد خلال حفل
توزيع جوائز الفائزين في مبادرة مشروعك حقيقة:
- الأفكار الإبداعية والإبتكارية تمثل قيمة مضافة عالية للاقتصاد
القومى
- الفائز الأول يخترع نوعا جديدا من الأحبار والثاني طالب بكلية
الهندسة استخدم قش الأرز لتصنيع "الفيبر"
2008/5/19
شرم الشيخ 19
مايو: أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة على أهمية
الإبداع والابتكار فى إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعتباره يمثل
قيمة مضافة عالية فى الاقتصاد القومى وأن الحكومة تسعى الى توفير
وتيسير الحصول على التمويل اللازم لإنشاء مثل هذه المشروعات وخلق
المناخ الملائم لنموها مما يسهم فى خلق فرص عمل للشباب.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في حفل اعلان جوائز مبادرة (مشروعك حقيقة)
والتي تتبناها الوزارة حيث اقيمت في القاعة الرئيسية بمركز المؤتمرات
في مدينة شرم الشيخ وفاز بالجائزة الأولى وقدرها 100 الف جنيه جورج
مسيحة عن اختراعه لنوع جديد من الأحبار التي تستخدم في الكتابة على
اللوحات الاعلانية وسيوفر احتياجات السوق المحلي كاملة وقد تم تسجيل
الابتكار عالميا وسيقوم أحد البنوك بتمويل مشروع تصنيع هذا الحبر
الجديد في مصر.
وفاز بالجائزة الثانية طارق حلمي وهو طالب بكلية الهندسة جامعة ---- عن
ابتكاره لنوع من الفايبر تم تصنيعه من قش الأرز والمخلفات الزراعية.
و أضاف أن الوزارة تبنت مبادرة (مشروعك حقيقة) فى إطار المسابقة التى
نظمها برنامج تحديث الصناعة وجمعية شباب رجال الأعمال والصندوق
الاجتماعى للتنمية والمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية
وزارة التجارة والصناعة والتى تهدف إلى خلق جيل جديد من رجال الأعمال
من خلال تبنى أفكارهم وإبتكاراتهم وتحويلها الى مشروعات صغيرة. وقد
تقدم إلى هذه المسابقة 2000 مبتكر في شتى المجالات تم اختيار 20 منهم
بصفة نهائية لتحويل أفكارهم إلى مشروعات.
وقال رشيد أن مسابقة ( مشروعك حقيقة) تهدف إلى تحفيز رواد الأعمال على
تنفيذ مشاريعهم الصناعية الصغيرة والمتوسّطة عن طريق تزويدهم بالأدوات
الأساسية لاعداد خطة عمل متكاملة تؤدي الى تحويل أفكارهم إلى مؤسسات
فاعلة في السوق الاقتصادي و الصناعي و ذلك من خلال تشجيع الإبتكارات و
إنشاء المشروعات الصناعية الصغيرة و المتوسطة والمشروعات الخدمية
المتعلقة بالقطاعات الصناعية المختلفة و تبنيها من خلال مبادرة وزارة
التجارة والصناعة واكتشاف وتنمية مهارات رواد الأعمال الجدد لقيادة
قاطرة الصناعة المصرية في المستقبل ونشر ثقافة العمل الحر وتدريب
الشباب على المهارات اللازمة للإنطلاق في سوق العمل الحر.
وأوضح الوزير أنه لضمان نجاح وإستمرار هذه المشروعات فلابد أن تقوم على
أسلوب علمى مدروس يراعى جميع المخاطر ليتم تنفيذها على أساس المنافسة
محليا وعالميا، مشيرا إلى أن مركز تحديث الصناعة يقوم بتقديم الخدمات
الفنية والاستشارات اللازمة فى مجال التسويق والإنتاج والإدارة وتأهيل
هذه المشروعات الصغيرة للعمل بالمواصفات القياسية العالمية وتدريب
العمالة اللازمة لهذه المشروعات وذلك في إطار المشروع المتكامل لتنمية
الصناعات الصغيرة.
وأكد الوزير على أهمية الأفكار الابداعية مشددا على ضرورة أن تكون هذه
الافكار قابلة للتنفيذ تجاريا مشيرا الى أن الوزارة من خلال مركز تحديث
الصناعة ستقدم كل التسهيلات الفنية الممكنة لتحويل هذه الأفكار الى
مشروعات.
واكد الوزير ان وزارة التجارة والصناعة تقدم كل الدعم الأدبي والمادي
لتشجيع المبدعين والمتميزين في قطاعات الانتاج الصناعي مشيرا إلى أن
الوزارة تتبنى مبادرة أخرى لتشجيع التميز في مجالات الجودة والتصدير
والابتكار تحت اسم الجوائز القومية للتميز والتي يتم تنظيمها منذ 3
سنوات على أسس ومعايير عالمية لاختيار الفائزين من مختلف الأعمار.
و قال الوزير أنه تم تقديم 9 جوائز قومية للتميز فى مجال الجودة
والتصدير والابتكار لعام 2007 قيمة كل منها 100 ألف جنيه، تنافس عليها
78 منشأة وشركة صناعية من جميع أنحاء الجمهورية تمثل 10 قطاعات صناعية
هى قطاع المنسوجات والملابس وقطاع الصناعات الغذائية والكيماويات
والصناعات الهندسية وقطاع المنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل والأثاث
والأخشاب وقطاع المعدات ومواد البناء وقطاع الطباعة والحاصلات الزراعية
وقطاع الجلود وهذه الجوائز هى بمثابة تقدير للشركات الفائزة لجهودها
المتواصلة للارتقاء بالصناعة الوطنية ورفع تنافسية المنتجات المصرية
داخليا وخارجيا.
وأوضح أن هذا هو العام الثالث على التوالى الذى يقوم فيه مركز تحديث
الصناعة بتقديم مثل هذه الجوائز للمنشآت الصناعية التى استطاعت الوصول
الى مستويات قياسية عالمية من حيث جودة التصنيع ودعم التصدير
والابتكارات الفنية كما أن هذه الجوائز التى يقدمها المركز تضاهى من
حيث أسلوب التصميم ومنهجية التقييم مثيلاتها من الجوائز العالمية التى
تمنح للمنشآت والشركات المصنعة فى الدول المتقدمة مثل أمريكا وبريطانيا
وكندا.
وأشار إلى أن اختيار الشركات الفائزة تم بعد عدة مراحل طويلة ودقيقة
استمرت عدة أشهر قام خلالها كل عضو من أعضاء فريق التقييم بزيارة
ودراسة كل منشأة فى مختلف المحافظات بشكل فردى مستقل بهدف الوصول الى
تقييم جماعى وحيادى فى مرحلة لاحقة لتحديد المنشآت المؤهلة للمرحلة
التالية بعد هذا قامت لجنة المحكمين بالاجتماع برئيس فريق التقييم
لاعتماد المنشآت الفائزة فى كل مستويات الجوائز ثم قامت لجنة التسيير
فى المرحلة النهائية بمناقشة لجنة المحكمين للاعتماد النهائى للفائزين.
السابق
التالى
|
