نبذة عامة

الاختصاص العام

 | 

الخدمات

قطاع الاعمال

 الاتصال

 الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات>> نبذة عامة   www.goeic.gov.eg

شهدالعالم فى الاونة الاخيرة تطورات سريعة ومتغيرات متلاحقة فى علاقات التجارة الخارجية ادت الى تعديل جوهرى فى سياسات التجارة العالمية لمعظم الدول وظهرت كيانات وتكتلات اقتصادية جديدة الامر الذى أدي بجمهورية مصر العربية ان تعمل مجاهدة لمواكبة هذه التغيرات الجديدة من خلال مراجعة سياستها التجارية لتتوائم وتتفاعل مع التطورات العالمية مع اهمية الاسراع بالنهوض للسير فى ركب الدول المتقدمة ويمثل هذا التوجه الجديد فى العمل على حل المشاكل البيروقراطية والقضاء عليها وتنشيط الاسواق وتشجيع الصناعات المصرية وتطويرها وزيادة حجم الصادرات المصرية ورفع القدرات التنافسية لها لتتمكن من النفاذ الى الاسواق الاوربية والاسيوية وغيرها من خلال الاستغلال الامثل للمزايا التى تقدمها الاتفاقيات التجارية كذا اهمية استغلال الفرص المتاحة فى السوق الافريقية الواعدة لاشباع احتياجاتها من الصادرات المصرية وتعميق الارتباط والتكامل مع الاسواق العربية سعيا للسوق العربية المشتركة .

وحرصا من وزراة التجارة الخارجية على تفعيل هذه التوجهات فقد اكدت سياستها التى واكبت تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادى فى مجال تحرير التجارة الخارجية على ضرورة الاسراع بخطى سريعة فى هذا المجال والذى تمثل فى التقييم والمراجعة المستمرة للقواعد والنظم الخاصة بالتجارة لتواكب روح العصر مع تعظيم مبدأ الشفافية والمرونة فيما يخص القواعد الاستيرادية والتصديرية لكافة المتعاملين فى هذا المجال وإزالة أى معوقات قد تعترض مسيرة التنمية المصرية الواعدة .

والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعمل مع قطاعات وزارة التجارة الخارجية كمنظومة متعاونة هدفها الرئيسى والاساسى هو تيسير حركة التجارة وتشجيع الصناعات المصرية وتنمية الصادرات بكافه انواعها ورفع قدراتها التنافسية فى كافه الاسواق العالمية لتحقيق التقدم والرفعة للوطن والمواطن المصرى .

وهى:
 -القرار الجمهورى رقم 106 لسنة 2000 بشأن تيسيرات إجراءات الفحص و الرقابة على السلع المصدرة و المستوردة .
- القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير .
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 بشأن إ جراءات الفحص و الرقابة على الصادرات و الواردات .
- قرار وزير التجارة الخارجية و الصناعة رقم 770 لسنة 2005 بشأن الاستيراد و التصدير و نظام إ جراءات فحص و رقابة السلع المستوردة و المصدرة.
- يبلغ عدد العاملين بالهيئة 3600 من كافة التخصصات المختلفة بالإضافة إلى 600 من الملحقين عليها من الجهات الرقابية طبقاً للقرار الجمهورى رقم 106 لسنة 2000 وهى وزارة الصحة – وزارة الزراعة – وزارة التموين – وزارة الثقافة – وزارة الاعلام – وزارة المالية ( مصلحة الجمارك ).

 و فى ضوء استراتجية وزارة التجارة و الصناعة التى تهدف إلى :
                     أولا : تنمية الصادرات و زيادة الاندماج فى الاسواق العالمية.
                     ثانياً : تيسير حركة التجارة الخارجية .
                     ثالثاً : حماية المستهلك .
 

فقد قامت الهيئة بوضع خطط طموحة تتسم بالمرونة و الشفافية و تهدف إلى إحداث نهضة شاملة بكافة أعمالها لتواكب متطلبات العصر السريعة و المتلاحقة و تتلخص فى المحاور التالية:
                 1- الاهتمام بالفرد و إعادة تأهيلة و تدريبة داخلياً و خارجياً.
                 2- الأسراع بتنفيذ مشروعات تكنولوجيا المعلومات بكافة أعمال الهيئة.
                 3- تطوير و تحديث و إنشاء المعامل المتخصصة و إعتمادها محلياً و دولياً.
                 4- تطوير وتحديث بعض أفراد الهيئة لتتمكن من تقديم خدماتها المتميزة للمتعاملين معها بسهولة و يسر.
                5- التنسيق و التعاون مع كافة قطاعات الدولة و القطاع الخاص و المجالس التصديرية و قطاعات رجال     الأعمال فى شتى المجالات.
               6- المشاركة الفعالة مع الوزارات المعنية بتنفيذ القرار الجمهورى 106 لسنة 2000 ( الصحة - الزراعة – الثقافة – الاعلام – المالية ( مصلحة الجمارك) من خلال مندوبيها الملحقين للعمل بالهيئة لفحص الرسائل المستوردة بالموانى و الفروع الرئيسية، و ما زالت تبذل الجهود لتفعيل العمل بمعامل الهيئة المعتمدة و دولياً .
 كذا التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال قيام حوالى 400 من مهندسى الهيئة بتغطية أعمال الفرز و التحكيم الخاصة بفحص محصول القمح و الذرة ... إلخ ، على مستوى محافظات الوجة البحري والقبلي وذلك بصفة مستمرة.