مصلحة الكيمياء هى قلعة التحاليل و الإختبارات و بيت الخبرة الكيميائية فى مصر

تمارس نشاطها منذ أكثر من مائة عام بصفتها المعمل الحكومى المعتمد أمام كافة الجهات الرسمية, و يمتد مجال عملها ليشمل إختبار كافة الخامات الطبيعية و المنتجات المطروحة فى الأسواق للمواصفات القياسية الخاصة بها و ذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية مجملة فى مصلحة الرقابة الصناعية, و مديريات التموين فى كافة المحافظات.

كما أن مصلحة الكيمياء هى الجهة الوحيدة المنوط بها تحليل و إختبار الواردات لتحديد ماهية الصنف و خصائصة لمعاونة مصلحة الجمارك فى تحديد البنود الجمركية الصحيحة على الواردات.

و قد بدأت مصلحة الكيمياء انشطتها منذ أكثر من مائة عام كمعمل حكومى لفحص واردات الحكومة المصرية من المواد الغذائية و الملابس و الاحذية و كافة المنتجات الزراعية و المواد الخام و المصنعة و المنتجات البترولية و قد تطور العمل فى المصلحة فى السنوات الأخيرة تطورا كبيرا حيث تم تحديث البنية الأساسية لجميع معاملها بالمركز الرئيسى و الفروع و تم امدادها بأحدث الأجهزة العالمية للتحليل و الإختبار و يتم الاهتمام برفع كفاءة العاملين فى المصلحة و تدريبهم فى الخارج و الداخل و تعمل المصلحة على تحقيق رغبة العملاء فى الانتشار و التواجد قرب مناطق الانتاج و المنافذ الجمركية فبالإضافة إلى فروع المصلحة فى الإسكندرية و السويس و أسيوط تم إنشاء فرع للمصلحة داخل ميناء دمياط و تم افتتاح فرع داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر و جارى إنشاء فرع بمدينة السادس من أكتوبر بمقر جمعية مستثمرى المدينة.

و تحدد مصلحة الكيمياء سياساتها و محاور التحديث التطوير لمعاملها و نظم العمل بها بغية تحقيق رغبات العملاء و إرضائهم الرضاء الكامل من خلال تحقيق نتائج دقيقة فى أقل وقت ممكن.

و يأتى على قمة سياسات العمل بالمصلحة تأهيل معاملها للإعتماد الدولى حتى يمكن الإعتراف بالتقارير الصادرة عنها دوليا تشجيعا للصادرات المصرية و تحقيقا لحرية التجارة العالمية.

إن جميع العاملين فى المصلحة يعملون بكل جد و إجتهاد فى سبيل الإرتقاء بمستوى المصلحة و تحسين الخدمات التى تقدمها فى شتى المجالات و تحقيق التطور الدائم لمعاملها تحقيقا لتقدم الوطن فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس / محمد حسنى مبارك

د . مهندس / محمود عبد الرحمن عيسى