تأسست وأنشئت المصلحة
بناء على القرار الجمهورى رقم (94) لسنة 1956 الخاص
بإنشائها وقيامها بأعبائها الوظيفية المنوطة بها
كهيئة من الهيئات و المصالح التابعة لوزارة الصناعة
و التنمية التكنولوجية
مصلحة الرقابة
الصناعية إحدى المصالح الخدمية التابعة لوزارة
الصناعة والتنمية التكنولوجية التى تقوم على صالح و
خدمة الصناعة المصرية من حيث الرقى بها للمستويات
العالمية للجودة و الوصول بها إلى الدرجة العالية
التى تؤهلها لمواجهة المنافسات الشرسة في الأسواق
العالمية المختلفة في ظل المتغيرات الإقتصادية
العالمية
كذلك تقوم مصلحة
الرقابة الصناعية بالسهر على حماية حقوق المستهلك
المصرى في إستهلاك و استعمال و اقتناء منتجات صناعية
ذات جودة عالية و صالحة من حيث الإشتراطات الصحية و
الفنية للاستهلاك أو الاستخدام
كما تقوم المصلحة
بتقديم خبراتها و دراساتها المختلفة و المتنوعة
لجميع هيئات و مصالح الدولة عند طلبها لهذه الخبرات
تحقيقا للسياسة العامة للدولة في جميع المراحل
التنفيذية لأجهزة الدولة