بحث

صدر القرار الجمهوري رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتاريخ 23/10/2005والذى يتضمن إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تكون هى الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة المختصة بالتجارة والصناعة والجهات التابعة لها وتحفيز وتشجيع الاستثمارات فى القطاع الصناعى ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الاراضى للإغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير وتبسيط اجراءات حصولهم على التراخيص الصناعية ولها فى سبيل ذلك :
1. دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة واقتراح ما تراه بشأنها.
2. إعداد دراسات ومخططات التنمية الصناعية قطاعيا وجغرافيا ومتابعة وتشجيع تنفيذها .
3. وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية الأخرى ، ويكون للهيئة وحدها صلاحية البت فى طلبات إنشاء المناطق الصناعية أو التوسع فى القائم منها ، ووضع الشروط والقواعد المرتبطة بذلك من الدولة أو من القطاع الخاص.
4. تحديد الاراضى التى تخصص للإغراض الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة .
5. وضع الشروط والقواعد التى تتيح لشركات القطاع الخاص إنشاء وترفيق وإدارة المناطق الصناعية وتوفير المساحات والاراضى والأماكن فيها للمستثمرين والترخيص لها بإنشاء وإدارة المناطق الصناعية.
6. تحديد الأنشطة والمنتجات الصناعية وكذلك الأنشطة الخدمية المرتبطة بها التى يتم مزاولتها فى المناطق الصناعية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة والمحافظات والجهات الأخرى من الدولة والقطاع الخاص.
7. وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضى المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين والتنسيق مع المحافظات أو الجهات الأخرى من الدولة أو القطاع الخاص التى تتولى ترفيق وإدارة المناطق الصناعية لإتاحتها للمستثمرين، وذلك من خلال صندوق دعم الاراضى الصناعية .
8. وضع القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية وربط ذلك بمعايير محددة للإنتاج والتشغيل والتصدير او بغير ذلك من أهداف التنمية والعمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار فى المناطق الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ،وعلى ان تعرض هذه القواعد على مجلس الوزراء لإقرارها .
9. وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدارها ، وإصدار شهادات القيد بالسجل الصناعي ، وللهيئة تفويض من تراه من الجهات المعنية بالدولة فى إصدار الموافقات والتراخيص .
10. إصدار الموافقات والتراخيص لإقامة المشروعات الصناعية خارج المناطق الصناعية وذلك فى الحالات التى تستلزم ذلك وفقا للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
11. متابعة وتقييم المشروعات الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم مخالفة شروط استغلال المناطق الصناعية .
12. وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتدريب العاملين فى المجال الصناعى والإشراف على المشروعات الممولة بمنح او قروض أجنبية والتى تتبع الوزارة المختصة بالتجارة والصناعة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص التى تعمل فى هذا المجال وبما يؤدى الى تأهيل العاملين وتنمية قدراتهم وفقا لمتطلبات الصناعة .
13. وضع السياسات والآليات اللازمة للربط بين متطلبات تطوير تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها وذلك لتفعيل الاستفادة من نتائج الأبحاث والمشروعات العلمية لتلبية احتياجات التنمية الصناعية.
14. تسجيل الشركات وبيوت الخبرة التى تعمل فى مجال إنشاء وتطوير وتحديث النظم الهندسية المتكاملة المتعلقة بالأنشطة الصناعية والتكنولوجية والخدمية وفقا للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
15. إصدار الكتب والمجلات والنشرات المتعلقة بالترويج للمناطق والمشروعات الصناعية والمواد الدعائية والإعلانية لها وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية
الكيان القانونى للهيئة
	هيئة إقتصادية خدمية مركزية لشئون التصنيع وتتبع وزارة التجارة  و الصناعة
مجال نشاط الهيئة:
	الهيئة هي الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة المختصة بالتجارة والصناعة والجهات التابعة لها ، وتحفيز وتشجيع الاستثمارات فى القطاع الصناعى ، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الاراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين ، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية وذلك من خلال الأنشطة المعنية لتنفيذ متطلبات الخدمات التالية : • تخصيص الأراضي وإصدار الموافقات المبدئية للمشروعات بالمناطق الصناعية الجديدة. • إصدار الموافقات للمشروعات الصناعية بالمدن الجديدة, • إصدار التراخيص الصناعية. • القيد / التجديد / التعديل بالسجل الصناعي. • إصدار موافقات التصنيع المحلي والتطوير. • إصدار خطابات عدم الممانعة عن الإفراج الجمركي للمواد الكيماوية الخطرة. • الموافقة علي إقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة بالمجمعات الصناعية. • إعداد دراسات الجدوي الاقتصادية. • توفير المعلومات الصناعية.